أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري صباح يوم السبت 29 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خُصّص للنظر في مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بالهياكل الرياضية بعد أنّ تمّ تعديله من قبل وزارة الشباب والرياضة بناء على ملاحظات كلّ الوزارات والهياكل المعنيّة.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إلغاء وتعويض القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرّخ في 6 فيفري 1995 المتعلّق بالهياكل الرياضية الذي لم تعد أحكامه متماشية مع واقع الرّياضة التّونسية وتطوّر النشاط الرياضي عالميا.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ هذا المجلس على أهمية إعادة تنظيم الهياكل الرياضية باعتبارها أولوية قصوى في القطاع الرياضي لمواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي والتي تجعل من الرياضة لا فقط هواية ومضمارا للتنافس ومتنفسا للشباب وتنمية قدراته بل مجالا لخلق الثروة وتوظيف الفرص التي يمنحها قطاع الرياضة ضمن ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ممّا يستوجب ملاءمة التشريعات والنصوص القانونية مع هذه المتغيرات.

كما ذكّرت رئيسة الحكومة بتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد في هذا الإطار بضرورة تطهير قطاع الرياضة على أن يكون احترافا واضح المعالم أو هواية يقبل عليها من يريد ممارستها بعقل سليم وقطع الطريق أمام شبكات السمسرة والفساد ووضع إطار قانوني وفق مقاربة جديدة تؤسس لمستقبل جديد للرياضة التونسية.